به گزارش هرمیزان ، پس از انتشار مطلب درخصوص عدم شفافیت مالی و ارائه گزارش منظم شوراهای شهر و روستا در هرمزگان به مردم مطابق قانون موج گسترده‌ای از شهروندان در سراسر هرمزگان، با ارسال پیام های متعدد نسبت به عدم شفافیت مالی شوراهای اسلامی شهر و روستا واکنش نشان دادند که پرسش اصلی متوجه نهادی است که قانوناً مسئول نظارت، پیگیری و برخورد با این تخلفات ساختاری است: استانداری هرمزگان.چرا با وجود اطلاع از عدم ارائه گزارش شفاف شوراها به مردم، هیچ اقدام عملی از سوی معاونت عمرانی استانداری، دفتر امور شهری و روستایی و حتی فرمانداری‌ها برای واداشتن شوراها به شفافیت و ارائه مصوبات به مردم تاکنون صورت نگرفته است؟
بیش از دو دهه از تشکیل شوراهای اسلامی می‌گذرد، اما همچنان بخش زیادی از شوراهای شهر و روستا در هرمزگان از ابتدایی‌ترین وظیفه قانونی خود یعنی ارائه گزارش عمومی عملکرد، سر باز می‌زنند. براساس قانون شوراها، شورا موظف است به‌صورت مستمر گزارش عملکرد مالی و مصوبات خود را از طریق تابلوهای اطلاع‌رسانی شهری و رسانه‌ها در اختیار عموم قرار دهد ، این الزام قانونی نه یک توصیه، بلکه یک تکلیف مشخص برای صیانت از حقوق عمومی است که نادیده گرفته شده است، استانداری پاسخ دهد کدام یک‌از شوراها شهر و روستا در هرمزگان به صورت مرتب این تکلیف قانونی زا انجام می دهند؟
در شرایطی که در بسیاری از مناطق حتی یک بنر گزارش یا اطلاعیه ساده دیده نمی‌شود، مردم با صدای بلند می پرسند بودجه‌ها چگونه هزینه شده‌اند؟ منابع عمومی به چه کسانی واگذار شده؟ و چرا از پول بیت‌المال خبری در دسترس نیست. این مطالبه ساده، نه تنها بی‌پاسخ مانده، بلکه برخی شوراها با سکوت سنگین به مردم بی‌اعتنایی کرده‌اند. اما آنچه این وضعیت را نگران‌کننده‌تر می‌سازد، سکوت و انفعال استانداری هرمزگان در برابر این موضوع است.
دفتر امور شهری و روستایی، معاونت عمرانی استانداری، بازرسی فرمانداری‌ها و نهادهای نظارتی در استان، به کلیه مکاتبات، صورت‌جلسات، تفریغ بودجه‌ها دسترسی دارند. با این وجود، تاکنون نه گزارشی منتشر شده، نه تذکری علنی داده شده، نه برخوردی صورت گرفته و نه حتی یک شورا بابت تخطی از قانون مورد بازخواست قرار گرفته است. این سکوت، شوراهای بی‌تجربه و گاه ناکارآمد را تشویق کرده است که پنهان‌کاری را رویه طبیعی کار خود قرار دهند.
تا کی مردم باید شاهد حیف‌ومیل منابع عمومی، تبانی در واگذاری املاک و سکوت در برابر سوءمدیریت باشند در حالی که نهاد بالادستی در نظارت بر شوراها، چشم خود را بر واقعیت بسته است. استانداری هرمزگان نمی‌تواند بیش از این نسبت به بی‌اعتمادی عمومی، فرار شوراها از پاسخ‌گویی بی‌تفاوت بماند. مردم این استان شفافیت می‌خواهند، پاسخ می‌طلبند و انتظار برخورد دارند. این انتظار، قانونی، اخلاقی و غیرقابل‌چشم‌پوشی است.
اگر استانداری به‌عنوان مرجع رسمی نظارت بر شوراها سکوت کند، چه نهادی باید از حقوق مردم دفاع کند؟ اگر مردم باید برای دیدن تابلوی گزارش مالی ساده، این همه مطالبه‌گری کنند، مسئولان چه زمانی قرار است وظایف قانونی خود را جدی بگیرند. امروز نه شورا، بلکه استانداری در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دارد و هیچ چیز جز پاسخ شفاف، اقدام فوری و برخورد قانونی، نمی‌تواند پاسخ به افکار عمومی باشد.