به گزارش هرمیزان به نقل از ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه(۲۲ مردادماه) مجلس شورای اسلامی بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) طبق اصل (۸۵) قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت. نمایندگان با  ۱۷۵ موافق ۴۹ مخالف ۵ ممتنع از ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس با بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

پیش از رای گیری نمایندگان موافق و مخالف در این باره نظرات خود را بیان کردند.

نیک‌بین: لایحه حجاب و عفاف پشت درب‌های بسته بررسی نخواهد شد

حجت الاسلام جوادنیک بین به عنوان نماینده کمیسیون فرهنگی در دفاع از لایحه حجاب و عفاف گفت: در کمیسیون‌های مجلس می‌توانیم از نخبگان و کارشناسان کشور دعوت کرده و از نظرات آنها استفاده کنیم تا بتوانند ایده‌ها و پیشنهادات خود را بیان کنند. همچنین نمایندگان هم می‌توانند در این نشست‌ها حاضر شوند.

وی افزود: در لایحه عفاف و حجاب بیش از هزار و ۶۰۰ پیشنهاد ثبت شده است که اگر برای هر پیشنهاد یک نفر بخواهد صحبت کند، تمام وقت مجلس را خواهد گرفت.

نماینده مردم کاشمر در مجلس تاکید کرد: چندین هفته این لایحه برای عموم مردم توزیع شده و حتی در کمیسیون امکان بررسی آن به صورت پخش زنده وجود دارد و قرار نیست این لایحه پشت درب‌های بسته بررسی شود. البته این لایحه نیاز به کار کارشناسی و بررسی و اصلاح زیادی دارد.

نیک بین با بیان اینکه همانطور که حجاب برای زن ها لازم است، برای مردها نیز رعایت حجاب ضروری است، عنوان کرد: در این موضوع مجلس محکم ایستاده و قانون عفاف و حجاب را مصوب خواهد کرد، اگر قانون عفاف و حجاب را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی کنیم، فرصت بررسی دقیق و جامع این لایحه وجود دارد تا ایرادات شورای نگهبان به این لایحه به حداقل برسد.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی موافق عفاف و حجاب است، تصریح کرد: قانونی که مجلس مصوب کند برای اجرای آن پیگیری و نظارت لازم را انجام خواهد داد.

نوری قزلجه: مجلس ، لایحه ۱۹ ماده ای دولت را به ۷۰ ماده  افزایش داد/ می خواهند لایحه را به پستوی مجلس بفرستند

در ادامه غلامرضا نوری قزلجه عضو فراکسیون اقلیت مجلس در مخالفت با  اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی این لایحه  گفت: اینکه قانونی برای پوشش عفیفانه در جامعه داشته باشیم  کسی مخالفتی ندارد و  از ملزومات است، اما کم و کیف کار باید با رعایت دقیق قوانین  صورت گیرد.

نماینده مردم بستان آباد بیان داشت:  این لایحه ای با ۹ ماده از سوی قوه قضاییه تحویل دولت شد و با ۱۹ ماده تقدیم مجلس شد و طبق گزارش کمیسیون قضایی ۷۰ ماده است و نصف این مواد مربوط به جرم انگاری و مجازات ها است،  فلذا موضوع اصل ۸۵ برای ارجاع این لایحه دارای خطراتی است.

عضو فراکسیون مستقلین  ولایی بیان داشت:در مورد اصل ۸۵ همان طور که در قانون اساسی آمده در موارد ضرورت صورت می گیرد حال  چه ضروتی دارد  که این لایحه  به صورت ضروری بررسی شود؟  هیچ ضرورتی از نظر قانونی ندارد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: این لایحه نزدیک به ۱۵۰۰ پیشنهاد دارد  پیش فرض ذهنی این است که مجلس نمی خواهند به  این پیشنهادات بپردازند و این لایحه در پستو بررسی شود.  چرا طرح به این مهمی  که همه آحاد جامعه را  در بر می گیرد در پستو و طبق اصل ۸۵ بررسی می شود؟ باید  این  موضوع برای  افکار عمومی مشخص شود .

نوری قزلجه در مورد محتویات  این لایحه تصریح کرد: این لایحه در  کمیسیون قضایی بررسی شد که ۱۱ عضو دارد و با تصویب ۸ عضو می تواند به قانون تبدیل شود این دارای اشکال است.

وی با اشاره به اشکالات فقهی این لایحه بیان داشت: این لایحه در مبانی فقهی و شرعی اشکال جدی  دارد  و تعریف درستی از حجاب ارائه  نداده است.

نوری  افزود : در این لایحه به کسب و کارها هزینه تحمیل می کنیم  و این از  لحاظ  حقوقی مشکل دارد. فروشندگان باید در محل کسب و کار  دوربین نصب کنند و اگر فردی حجاب را رعایت  نکرد، فروشنده هم جریمه می شود  این به  حوزه کسب و کار و تاکسی های اینترنتی هم آسیب می زند.

وی با بیان اینکه این لایحه به حوزه دانش آموزی وارد شده است  گفت: در مواد این لایحه آمده اگر دانش آموز ۱۰ ساله ای خلاف قانون عمل کرد، شب باید او را  از کلانتری تحویل بگیرید، این چه قانونی است این باعث حجاب زدایی می شود  و با سیره نبوی مغایرت دارد.

عضو فراکسیون مستقلین  ولایی اضافه کرد: این لایحه  با دیدگاه رهبر انقلاب که فرمودند همین فرزندان کم حجاب هم  در زیر چتر انقلاب هستند، همخوانی ندارد و با  گفتمان شهید سلیمانی درمورد جوانان وطن هم مغایرت  دارد بیایید  کمک کنیم این موضوع در صحن بررسی شود و مردم در جریان قرار بگیرند که چه قانونی می خواهد در  صحن علنی تصویب شود.

قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات نوری قزلجه بیان داشت: اطلاعات  شما در مورد ورود به حوزه دانش آموزی غلط و اشتباه بود و  در هیچ کجا قانون نیامده است، هیچ خانمی زیر ۱۸ سال احضار نمی شود و  به کلانتری برده نمی شود، این کاملا دروغ محض است.

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی: بررسی لایحه عفاف و حجاب پشت درهای بسته نیست

در ادامه موسی غضنفرآبادی در موافقت با این لایحه گفت: کشف حجاب یک حرام شرعی و سیاسی است که رهبر معظم انقلاب هم به آن تاکید دارند. از طرفی در جنگ ترکیبی که دشمن آغاز کرد، خسارت هایی وارد شد که یکی از آسیب هایی که هنوز ادامه دارد، روشن نشدن واقعیت برای آنهایی است که این جنگ ترکیبی را در عفاف و حجاب ادامه می‌دهند.

نماینده مردم بم در مجلس تصریح کرد: برخی اذعان دارند که قانون قبلی قوی بود یا بر اساس  قانون قبلی باید کارها را انجام داد ولی دولت، مجلس و قوه قضاییه به این نتیجه رسیدند که باید قانون جدیدی مصوب کرد تا دشمن نتواند بر مرکب جهالت خود بتازد. هوشمندی نمایندگان با رای گیری استمزاجی خود در این لایحه که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود، نشان داد که نمایندگان نگاه بلندی به این موضوع دارند.

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی تاکید کرد: این لایحه در پستو و پنهانی تنظیم نشده و جمعی بزرگی از اندیشمندان، عقلا  و نخبگان برای بررسی این لایحه وقت گذاشته و آن را تنظیم کردند. محور کار هم بر این است که قانون قبلی کفاف لازم در حوزه عفاف و حجاب را ندارد.

وی با بیان اینکه در این لایحه هجمهه های زیادی وجود دارد، گفت: در این لایحه دخالت پلیس به حداقل رسیده است ولی شیوه برخورد نرم و هوشمندانه است تا دشمن نتواند کارها خود را پیش ببرد.

غضنفری آبادی تصویب این لایحه را مایه‌ی آبروی مجلس عنوان کرد و یادآور شد: در هر روز اگر گناهانی در حوزه عفاف و حجاب صورت بگیرد، به دلیل به تاخیر افتادن تصویب این قانون است، مادران شهدا می‌گویند چرا دولت، مجلس و قوه قضاییه کاری انجام نمی‌دهند.

وی با بیان این تصویب قانون بر اساس اصل ۸۵ بررسی این لایحه در پستو نیست، توضیح داد:  نمایندگان بیش از هزار و ۶۰۰ پیشنهاد برای اصلاح این لایحه داده اند که نشان می‌دهد قرار نیست این لایحه پشت درهای بسته بررسی شود.

نماینده مردم بم در مجلس با تاکید بر اینکه این لایحه بیشترین نظرات کارشناسی را داشته است، گفت: تصمیم گیری سریع برای این لایحه ضروری است تا خواست مردم دلسوز، ایثار، انقلابی و خانواده شهدا محقق شود.

محمودزاده: احضار بانوان در لایحه  پیشنهاد شده است که خلاف قانون است

جلال محمودزاده عضو فراکسیون اقلیت مجلس در مخالفت  با این تقاضا گفت: بر اساس اصل ۸۵، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند این کار صورت گیرد؛ پس چه ضرورتی دارد این لایحه که تمام آحاد جامعه و کشور را مستقیما تحت تاثیر قرار می‌دهد، با عجله تصویب شود؟

نماینده مردم مهاباد با اشاره به  مجازات های این لایحه بیان داشت: پرداخت جزای نقدی متخلفین  این لایحه نشان می دهد  که  احضار بانوان در لایحه  پیشنهاد شده است که خلاف قانون است.

بانکی‌پور: برای سرحلقه‌ها و جریان‌های سازمان یافته مجازات در نظر گرفته شده است

در امیرحسین بانکی پور فرد در موافقت با بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: هفته گذشته بیش از هزار و ۵۰۰ پیشنهاد در مورد لایحه ارائه شد لذا چاره ای جز اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی در مورد بررسی این لایحه  وجود ندارد. چرا که لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس است و به زودی بودجه ۱۴۰۳ را در دستورکار خواهیم داشت و زمان کافی برای بررسی این لایحه در صحن علنی نداریم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه ایرادات لایحه با انجام اصلاحاتی به حداقل رسیده است، گفت: ۸۰ درصد متن لایحه مورد وفاق صاحبنظران و مسئولان مربوطه بود و بیش از هزار و ۵۰۰ پیشنهاد توسط ۵۹ نماینده در مورد این لایحه مطرح شد و رئیس کمیسیون قضائی با طیب خاطر تمامی این پیشنهادات را با حضور نمایندگان بررسی و مدنظر قرار داد.

وی یادآور شد: این پیشنهادات ناظر بر ایرادات گرفته شده توسط جامعه بود، نیروی انتظامی، وزارت کشور و مسئولان و شخصیت های مختلف با حضور در نشست نظرات خود را به صورت مستقل ارائه کردند و چنانچه این لایحه به صورت عادی در صحن مطرح شود نمی توان تمامی نظرات را در مورد آن مطرح کرد.

وی خاطرنشان کرد: در لایحه برای سرحلقه‌ها، جریان‌های سازمان یافته، مدیران و سلبریتی‌ها مجازات های سختی در نظر گرفته شده و چنانچه در خانواده مدیران کسی تخلفی انجام داد هیچگونه تخفیفی برایش در نظر گرفته نمی‌شود.

به گزارش ایرنا، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید بصورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.