به گزارش هرمیزان، سید علی کاظمی عصر دوشنبه در نشست رسانهای بررسی رژیم حقوقی تنگه هرمز که بر روی آبهای خلیج فارس برگزار شد، بر حق جمهوری اسلامی ایران برای اعمال حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز تأکید کرد و اظهارداشت: تدوین رژیم حقوقی این تنگه نیازمند پیوند نگاه داخلی با توافقات بینالمللی بهویژه با کشور عمان است.
سخنگوی قوه قضائیه با تشریح روند بررسی طرح رژیم حقوقی تنگه هرمز گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر حق عبور بیضرر، حق مسلم خود برای اعمال حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز را به رسمیت میشناسد و این موضوع باید در چارچوب یک رژیم حقوقی مشخص دنبال شود.
سید علی کاظمی اظهار کرد: این موضوع با همکاری دفتر توافقات بینالمللی ریاست جمهوری و در قوه قضائیه نیز با مشارکت پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاههای قوه قضائیه در اختیار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
وی افزود: معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه نیز در جلسات مربوط به این موضوع حضور داشته و دیدگاههای قوه قضائیه را مطرح کرده است.
تأکید بر حق عبور بیضرر
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران درباره تنگه هرمز تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر موضوع حق عبور بیضرر تأکید داشته و این مسئله در قانون مناطق دریایی ایران نیز به عنوان یک اصل قانونی مورد توجه قرار گرفته است.
کاظمی ادامه داد: با توجه به این مباحث، دیدگاه جمهوری اسلامی ایران این است که اعمال حاکمیت و مدیریت بر تنگه هرمز حق مسلم جمهوری اسلامی ایران است و باید این اقدام در چارچوب مقررات و سازوکار حقوقی مشخص انجام شود.
دریافت بهای خدمات و جبران خسارت زیستمحیطی
وی درباره سازوکار ارائه خدمات از سوی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب رژیم حقوقی تنگه هرمز نیز گفت: در خصوص خدماتی که جمهوری اسلامی ایران ارائه میکند، بر اساس آنچه در طرح پیشبینی و مورد توافق قرار گرفته، باید بر مبنای تعرفههای تعیینشده بهای خدمات پرداخت شود.
کاظمی اضافه کرد: همچنین اگر خسارتی به محیط زیست وارد شود، باید این خسارت جبران شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سایر جزئیات پیشبینیشده در طرح گفت: موضوعاتی از جمله مسائل بیمهای و موارد مشابه نیز در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.
ضرورت توافق با عمان برای تدوین رژیم حقوقی تنگه هرمز
وی با بیان اینکه طرح رژیم حقوقی تنگه هرمز در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، اظهار کرد: امیدواریم این موضوع هرچه سریعتر به نتیجه برسد، اما علت طولانی شدن روند بررسی آن این است که بخشی از موضوع به کشور عمان مرتبط است و در این زمینه باید توافقات بینالمللی لازم صورت گیرد.
کاظمی ادامه داد: وزارت امور خارجه پیگیر این موضوع است و بر اساس آنچه در اخبار و رسانهها نیز منعکس شده، ظاهراً در برخی موارد به توافقات اصولی دست یافتهاند.
وی خاطرنشان کرد: منتظریم نگاه بینالمللی با نگاه داخلی پیوند بخورد تا انشاءالله یک نظام و رژیم حقوقی مشخص برای تنگه هرمز ایجاد شود.
