به گزارش هرمیزان، احمد مرادی با اشاره به ضرورت تغییر الگوهای تأمین مالی در صنعت برق و تحقق احکام برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مردمیسازی اقتصاد، اظهار کرد: انرژی و به ویژه برق زیربناییترین پیشران رشد تولید ناخالص داخلی و توسعه اقتصادی کشور است.
وی افزود: محدودیتهای سالهای اخیر نشان داد که برق دیگر صرفاً یک خدمت عمومی نیست، بلکه یک کالای راهبردی و اقتصادی در زنجیره تولید ملی به شمار میرود و بدون توسعه متوازن زیرساختهای برقی دستیابی به رشد پایدار اقتصادی ممکن نیست.
رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای جبران ناترازی برق و توسعه نیروگاهها به میزانی است که منابع محدود بودجه عمومی دولت و تسهیلات نظام بانکی به تنهایی قادر به پوشش آن نیستند.
مرادی، بیان کرد: در چنین شرایطی ظرفیت بازار سرمایه و به ویژه بورس انرژی میتواند نقدینگی سرگردان و پساندازهای خرد جامعه را تجمیع کرده و به سمت بخشهای مولد، پایدار و واقعی اقتصاد هدایت کند.
وی درخصوص پذیرهنویسی و عرضه صندوق پروژه نیروگاههای خورشیدی با عنوان «صندوق نور» در بورس انرژی، تصریح کرد: راهاندازی نخستین صندوق پروژه نیروگاهی گامی عملیاتی در راستای پیوند سرمایههای عمومی با داراییهای واقعی تولید برق است.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، گفت: این ساختار مالی باید بستری شفاف، مولد و قابل اتکا فراهم کند تا مردم و سرمایهگذاران خرد و کلان بتوانند به طور مستقیم در ساخت، تکمیل و بهرهبرداری از داراییهای استراتژیک کشور سهیم شوند.
مرادی با تشریح جزئیات این طرح زیرساختی، عنوان کرد: صندوق پروژه «نور» شامل ۱۰۶ نیروگاه خورشیدی با مجموع ظرفیت تولید حدود ۵۰۰ مگاوات است که در ۹ استان کشور پراکنده شدهاند.
وی افزود: گستردگی جغرافیایی این پروژهها میتواند ریسک عملیاتی و عملکردی را تعدیل کند و مجموعهای از داراییهای واقعی را پشتوانه سرمایه مردم قرار دهد.
رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: بنا بر اعلام مسئولان ساتبا در حال حاضر بخش قابل توجهی از این پروژهها به پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصدی رسیدهاند و شماری از آنها نیز وارد مدار تولید و فروش برق شدهاند.
مرادی با اشاره به ابعاد مالی این پروژه، گفت: برآورد هزینه نهایی این بسته نیروگاهی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان است و پذیرهنویسی پنج هزار میلیارد تومانی آن در مرحله نخست، درگاه ورود سرمایههای مردمی به یک مگاپروژه بزرگ زیرساختی محسوب میشود.
وی ادامه داد: این اقدام میتواند نیاز مبرم صنعت برق به تأمین مالی را به یک فرصت اقتصادی و سرمایهگذاری برای مردم تبدیل کند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مردمیسازی اقتصاد یکی از ارکان کلیدی سیاستهای کلی و احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت است، تأکید کرد: تحقق این هدف ملی در گرو کاهش تصدیگری دولت، تثبیت نقش تسهیلگری و نظارتی آن و تقویت جایگاه بخش خصوصی و مردم است.
مرادی، اظهار کرد: تجربه نشان داده است هرچه بازار برق به سمت شفافیت بورس انرژی، ثبات در قراردادها، قیمتگذاری منصفانه و تسویه به موقع مطالبات حرکت کند، جذابیت اقتصادی و امنیت سرمایهگذاری نیز تقویت خواهد شد.
وی در پایان، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون انرژی از الگوهای نوین تأمین مالی که سرمایههای مردمی را به مدار رفع ناترازی انرژی متصل کرده و به توسعه زیرساختهای برق کشور کمک کند، حمایت کامل خواهد کرد.
