به گزارش هرمیزان، اشتغال، کلید کرامت انسانی، آرامش خانوادگی و پیشرفت جامعه است. قانون اساسی به صراحت اعلام می‌دارد که هر فردی حق دارد شغلی مناسب با شأن انسانی و نیاز جامعه داشته باشد و دولت موظف است امکانات اشتغال را برای همه فراهم کند. این اصل در استان هرمزگان، با وجود ظرفیت‌های عظیم اقتصادی، به‌طور کامل تحقق نیافته است.
با دارا بودن بنادر بین‌المللی، معادن، منابع دریایی، سواحل گسترده و صنعت شیلات، استان هرمزگان می‌تواند یکی از قطب‌های اشتغال‌زا در کشور باشد. اما نرخ بیکاری جوانان در بسیاری از شهرهای استان، به‌ویژه در شرق، همچنان بالاست. این وضعیت ناشی از نبود برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از منابع محلی با مشارکت نیروی بومی است.
بخش عمده‌ای از مشاغل موجود در صنایع بزرگ استان، مانند پالایشگاه‌ها و بنادر، توسط نیروهای غیربومی اشغال شده‌اند. این مسئله نه‌تنها نارضایتی اجتماعی ایجاد کرده، بلکه مانعی جدی برای تحقق اشتغال پایدار در سطح استان شده است. جوانان تحصیل‌کرده میناب، جاسک یا رودان باید برای یافتن شغل به استان‌های دیگر مهاجرت کنند، در حالی‌که فرصت‌های شغلی در نزدیکی خانه‌هایشان توسط دیگران اشغال شده‌اند.
از سوی دیگر، امنیت شغلی در بسیاری از مشاغل فصلی و غیررسمی، از جمله در حوزه صیادی، گردشگری و مشاغل خدماتی، بسیار پایین است. نبود بیمه، قراردادهای موقت و دستمزدهای پایین، باعث فرسودگی اجتماعی شده و معیشت بسیاری از خانواده‌ها را ناپایدار کرده است.
عدم سرمایه‌گذاری کافی در صنایع کوچک و متوسط، عامل دیگری است که باعث شده توان جذب نیروی کار محلی به‌شدت کاهش یابد. تقویت صنایع تبدیلی، شیلات، کشاورزی دریایی و صنایع دستی، ظرفیت بالقوه‌ای است که مغفول مانده و می‌تواند مسیر اشتغال را هموار کند.
کاهش نرخ بیکاری در هرمزگان زمانی اتفاق می افتد که اولویت جذب نیروی بومی در مشاغل استان، به سیاستی الزام‌آور تبدیل شود. اشتغال تنها با افتتاح پروژه‌ها محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند نگاه انسانی، منطقه‌ای و مشارکتی به سرمایه‌های محلی است.
انتهای پیام/