به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی پلیس هرمزگان، سردار علی اکبر جاویدان روز دوشنبه در تشریح این خبر بیان کرد: در پی دریافت شکایت‌های متعدد قضایی تحت عنوان کلاهبرداری و فروش مال غیر در شهرستان بندرعباس و نارضایتی و اعتراضات مالباختگان از جرم انجام گرفته، پیگیری موضوع ویژه در دستور کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی اظهار کرد: کاراگاهان پلیس آگاهی تحقیقات مقدماتی و میدانی خود را در راستای کشف واقع و تعیین صحت و سقم موضوع آغاز کردند که در تحقیقات اولیه مشخص شد دریک پروژه مسکن مهر در یکی از محلات بندرعباس با وجود تعهدات اولیه بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی به متقاضیان واقعی واگذار نشده و برخی از مدیران وقت تعاونی اقدام به پیش فروش همزمان یک واحد به چندین نفر کرده اند، به نحوی که در مواردی یک واحد مسکونی به ۱۲ نفر فروخته شده است.
این مقام ارشد انتظامی هرمزگان گفت: برآوردهای اولیه حکایت از آن داشت که خریداران واحدهای مسکونی یادشده که بیشتر از اقشار کم بضاعت و بدون درآمد مالی می‌باشند به امید خانه‌دار شدن در تعاونی یادشده سرمایه گذاری کرده و مبالغی از ۲ میلیارد ریال تا ۱۰ میلیارد ریال را پرداخت کرده‌اند که با گذشت چندین سال از پرداخت وجوه فوق نه تنها خانه‌دار نشده‌اند بلکه متوجه شده‌اند با تخلفات مدیریت تعاونی، واحدهای مسکونی آن‌ها به چندین نفر دیگر به صورت همزمان فروخته شده است.
سردار جاویدان خاطر نشان کرد: با عنایت به حساسیت موضوع و بازتاب رسانه‌ای و اجتماعی منفی این ماجرا، با هماهنگی دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس و تشکیل کارگروه مشترک بیان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری و دادستانی، اسناد و مدارک دال بر پرداخت وجوه مالی و تملک پیش خرید واحدهای مسکونی از آنان اخذ و شناسایی تمامی متهمان موضوع پرونده و دستگیری آنان در دستور کار قرار گرفت .
وی ادامه داد: با اقدامات شبانه روزی کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری و هماهنگی مقام قضایی تعداد ۱۲ نفر از متهمان و مرتبطین با موضوع کلاهبرداری شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر و ضمن اعتراف به جرائم ارتکابی، با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی و با قرارمناسب روانه زندان شدند.
فرمانده انتظامی هرمزگان یادآورشد: با هماهنگی قضایی ضمن مسدودسازی تمامی حساب‌های بانکی مرتبط، اقدامات لازم برای شناسایی اموال، صدور دستور موقت برای جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال امتیاز یا واگذاری جدید واحدها و جمع‌آوری مستندات و اسناد مالی و پلمپ دفتر تعاونی موردنظر انجام شد.
این مقام انتظامی مبلغ کلاهبرداری شده توسط این باند را ۱۰ هزار میلیارد ریال و تعداد مالباختگان این پرونده که مورد کلاهبرداری واقع شده بودند را ۴۵۰ نفر عنوان کرد.