به گزارش هرمیزان، استان هرمزگان با گستره‌ای از مناطق ساحلی، جزایر استراتژیک و روستاهای کوهستانی، نماد تنوع جغرافیایی و فرهنگی جنوب کشور است. اما همین گستردگی، چالشی مضاعف در مسیر توسعه متوازن ایجاد کرده است؛ چالشی که سال‌هاست در سایه سیاست‌گذاری‌های کلان، گاه مورد توجه بوده و گاه به حاشیه رانده شده است. در شرایطی که شاخص‌های توسعه در بخش‌هایی از استان رشد قابل توجهی را تجربه کرده، هنوز در بسیاری از نقاط، از بشاگرد تا جاسک، از هرمز تا سیریک، مفاهیمی چون برابری آموزشی، دسترسی به خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی در حد مطلوب قرار ندارند.
نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدا بر پایه اصولی بنا نهاده شد که عدالت‌محوری، رفع تبعیض، و گسترش خدمات آموزشی و رفاهی در مناطق محروم، ستون‌های اصلی آن را شکل می‌دهند. این جهت‌گیری‌ها به‌صورت مشخص در چارچوب تکالیف دولت برای فراهم‌سازی شرایط زندگی برابر و توزیع عادلانه فرصت‌ها مطرح شده‌اند؛ با این حال، مسیر تحقق این اهداف در استان‌هایی چون هرمزگان، هنوز به نقطه پایدار نرسیده است.
دسترسی به آموزش یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل توسعه در هرمزگان است. با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته در دهه‌های اخیر، هنوز برخی از دانش‌آموزان در روستاهای دورافتاده استان برای رسیدن به مدارس ابتدایی و متوسطه، مجبور به پیمودن مسیرهای طولانی هستند. کمبود فضای آموزشی، فقدان معلمان متخصص و نبود امکانات پایه‌ای آموزشی در مناطق کم‌برخوردار، نه‌تنها مانعی برای تحصیل دانش‌آموزان به‌ویژه دختران محسوب می‌شود، بلکه در بلندمدت به بازتولید چرخه فقر دامن می‌زند.
در حوزه بهداشت و درمان نیز، فاصله میان مرکز استان و نواحی شرقی و غربی آن چشمگیر است. کمبود مراکز درمانی مجهز در شهرهای کمتر توسعه‌یافته و جزایر، مسئله‌ای است که به‌طور مستقیم بر کیفیت زندگی مردم اثر می‌گذارد. جمعیت‌هایی که در معرض گرما، رطوبت بالا و محدودیت منابع آب قرار دارند، بیش از دیگران نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند برای ارتقاء سطح سلامت عمومی هستند.
بوم استان هرمزگان، ظرفیت‌های اقتصادی بی‌شماری را در دل خود جای داده است؛ از اقتصاد دریامحور و شیلات گرفته تا گردشگری و تجارت بندری. اما بهره‌برداری عادلانه از این منابع، نیازمند سازوکاری است که تمام اقشار مردم، به‌ویژه ساکنان بومی مناطق کمتر توسعه‌یافته، در فرآیندهای اقتصادی مشارکت واقعی داشته باشند. توسعه‌ی محلی اگر به مردم بومی تکیه نکند، نه‌تنها به عدالت نمی‌انجامد، بلکه موجب تشدید نابرابری و مهاجرت‌های گسترده می‌شود.
عدالت اجتماعی، واژه‌ای است که برای مردمان جنوب کشور معنا و رنگ متفاوتی دارد. آنان عدالت را نه در شعار، بلکه در دسترسی به آب شرب، مدرسه، درمانگاه و اشتغال پایدار می‌جویند. توسعه واقعی در هرمزگان زمانی محقق می‌شود که تمرکز بر مرکزگرایی جای خود را به نگاه منطقه‌محور و عدالت‌گرا بدهد؛ نگاهی که نابرابری‌های ساختاری را بشناسد و برای رفع آن برنامه‌ریزی کند.
مسیر تحقق توسعه پایدار در هرمزگان، نیازمند عزم سیاسی، برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت فعال جامعه محلی است. تا زمانی که عدالت به‌عنوان یک اصل اجرایی نه صرفاً قانونی، در تمام لایه‌های تصمیم‌گیری جاری نشود، فاصله میان مناطق پیشرفته و محروم استان پابرجا خواهد ماند.
انتهای پیام/