به گزارش هرمیزان ، با گذشت بیش از دو دهه از تصویب قانون شوراها، هنوز بخش عمده‌ای از شوراهای شهر و روستا، از ارائه گزارش‌های شفاف مالی به مردم خودداری می‌کنند.
این در حالی است که بر اساس قانون شوراها (مصوب ۱۳۷۵) و تبصره‌های اصلاحی آن، شورا موظف به ارائه گزارش عملکرد مالی به مردم از طریق رسانه‌ها و تابلوهای اعلانات شهری شده است.
در بسیاری از شهرها و روستاها نه بنری نصب شده، نه گزارشی منتشر شده، نه پاسخ‌گویی صورت گرفته است.
این وضعیت وقتی تلخ‌تر می‌شود که می‌بینیم درخواست‌های مکرر مردم برای دریافت گزارش هزینه‌کرد بودجه عمومی بی‌پاسخ مانده و حتی شکایت ثبت‌شده در سایت سازمان بازرسی کل کشور هم نتیجه‌ای در پی نداشته است.
شوراها خود را منتخب مردم می‌دانند، اما وقتی پای شفافیت به میان می‌آید، پاسخ‌گویی را فراموش می‌کنند. بسیاری از مصوبات شوراها در پشت درهای بسته و بدون انتشار عمومی انجام می‌شود، حال آنکه طبق قانون، شورا باید تصمیمات خود را علنی اتخاذ و منتشر کند و مردم را از مصوبات مطلع نماید ، مردم حق دارند بدانند چه تصمیماتی در راستای هزینه کرد منابع مالی بیت المال اتخاذ می شود ، به چه کسی زمین معوض داده اند و کجای شهر زمین و یا کوچه فروخته اند .
منابع مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، متعلق به عموم مردم است و سکوت در برابر نحوه هزینه‌کرد این منابع، مصداق بی‌اعتنایی به حقوق عمومی محسوب می‌شود.
متأسفانه در این میان نقش استانداری‌ها، به‌ویژه معاونت عمرانی و دفتر امور شهری، به‌شدت منفعل و غیرمسئولانه بوده است. با وجود دسترسی کامل به مکاتبات، گزارش‌های تفریغ بودجه و حتی شکایات مردمی، نه تذکری صادر شده، نه برخوردی صورت گرفته، نه نهادی بازخواست شده است.
این بی‌عملی، شوراهای بی‌تجربه و گاه ناکارآمد را در مسیر پنهان‌کاری مالی و سوءاستفاده تشویق کرده است. وقتی نهاد ناظر محلی یعنی استانداری، نسبت به بی‌قانونی شوراها واکنش نشان نمی‌دهد، چه انتظاری از مردم می‌توان داشت که به این ساختار اعتماد کنند.
تجربه نشان داده است که عدم شفافیت مالی، زمینه‌ساز فساد، رانت و حیف‌ومیل گسترده منابع عمومی شده است. تا زمانی که دستگاه‌های نظارتی و اداری در سطح استان نسبت به این اهمال‌کاری‌ها واکنش جدی نشان ندهند، شوراها همچنان در سایه بی‌پاسخ‌گویی به حیات خود ادامه می‌دهند.