✍️ یادداشتی از مریم مرادی
مصوبه جدید شورای عالی اداری که در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ و به شماره ۴۰۷۳۹ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده، ساختار و مأموریت‌های حیاتی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را به طرز بی‌سابقه‌ای دگرگون کرده است؛ مصوبه‌ای که قلب منابع طبیعی را نشانه رفت و از دید بسیاری از کارشناسان و دلسوزان، تیر خلاص بر پیکر نحیف منابع طبیعی کشور محسوب می‌شود.
این مصوبه، سیاست‌گذاری در حوزه منابع طبیعی را از سازمان متولی آن جدا کرده و بخشی از آن را به سازمان حفاظت محیط زیست و بخشی دیگر را به ستاد وزارت جهاد کشاورزی واگذار نموده است. وظایف اجرایی نیز به واحدهای استانی وزارت جهاد کشاورزی و بخش غیردولتی محول شده است. چنین تصمیمی، به ظاهر در جهت اصلاح ساختار، اما در باطن، به معنی تضعیف شدید مدیریت منابع طبیعی کشور است؛ آن هم در زمانی که کشور با بحران‌های شدید زیست‌محیطی دست و پنجه نرم می‌کند.
ساختاری که امروز مورد هدف قرار گرفته، نتیجه بیش از یک قرن تلاش و فداکاری است. سازمانی که در آستانه ۱۲۰ سالگی‌اش با فداکاری نیروهای جان‌نثار خود، از جمله شهید ناصر پیروی و شهید کریمی، از انفال، جنگل‌ها، مراتع، اکوسیستم‌های بیابانی و آبخیزهای کشور دفاع کرده است. حال، تنها با یک امضا، پایه‌های این نهاد کهن و حیاتی، متزلزل شده است.
ابلاغ این تصویب‌نامه موجی از حیرت و اعتراض را در میان صاحب‌نظران، دانشگاهیان، پیشکسوتان، فعالان، نمایندگان مجلس، کارشناسان و عموم مردم برانگیخته است. جز زمین‌خواران و متجاوزان به منابع ملی، تقریباً همه اقشار به این تصمیم معترض‌اند و خواستار توقف، بازنگری یا لغو کامل آن شده‌اند. به‌عنوان روزنامه‌نگاری که سال‌ها مسائل منابع طبیعی کشور را دنبال کرده‌ام، با تمام صراحت و مسئولیت، خواستار ابطال این تصویب‌نامه می‌باشم.
تصمیم‌گیری برای تجزیه و پراکندگی مأموریت‌های سازمان منابع طبیعی، آن هم در شرایطی که کشور درگیر خشکسالی، فرسایش خاک، بیابان‌زایی، کم‌آبی، و فرونشست زمین است، نه‌تنها کمک به حل بحران‌ها نیست بلکه بر عمق مشکلات خواهد افزود. طبیعت ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد و در چنین شرایطی، به‌جای تضعیف ساختارهای دفاعی آن، باید آن‌ها را تقویت کرد.
پیشنهاد مشخص و حیاتی، تشکیل وزارت منابع طبیعی است. نهادی در تراز ملی، با ساختار قانونی، اختیارات مستقل، و توان اجرایی و سیاست‌گذاری کافی برای مدیریت یکپارچه، علمی و حاکمیتی منابع طبیعی کشور.
خواستار تشکیل وزارت منابع طبیعی هستیم تا بتوانیم از منابع پایه کشور به شکل یکپارچه، تخصصی و مقتدرانه محافظت کنیم.
تشکیل این وزارتخانه، پاسخی است به شرایط بحرانی امروز و حرکتی است برای پاسداری از منابع پایه کشور برای نسل‌های آینده.
سکوت در برابر این مصوبه، یعنی موافقت با حذف نهاد حافظ طبیعت ایران. این سکوت، یعنی بی‌تفاوتی نسبت به آینده سرزمین‌مان.